لسود: قرار موديز ليس تخفيضا بل إنذار لتلافي هذه المسائل..
أوضح مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود في تصريح لموزاييك الاثنين 3 اكتوبر 2022 أن ما صدر عن وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية ''موديز'' الأسبوع الماضي ليس تخفيضا لترقيم تونس بل هو إنذار للسلطات التونسية بالتخفيض في اقرب الآجال إذا لم يتم تلافي جملة من المسائل .
وأبرز أن هذه المسائل التي يجب تلافيها وردت في نقاط قرار وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز" وأولها ضرورة توفق تونس في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية في اقرب الآجال خاصة أن تونس تصرح منذ 2020 بأنها ستقوم بالإصلاحات والى اليوم لم يتم انجاز شيء .
وأضاف عبد الكريم لسود أن النقطة الثانية التي يجب تلافيها لتجنب التخفيض في ترتيب تونس لدى الوكالة وهي الحد من تفاقم الضغوطات العالية على ميزانية الدولة ومخاطر السيولة التي لا تمتلكها تونس معتبرا أن هذه الأسباب تؤشر سلبا على قدرة الدولة للإيفاء بتعهداتها ومنها سداد الديون رغم بذلها جهودا كبرى هذه السنة لسداد الديون .
وبين أن النقطة الثالثة التي أشارت لها الوكالة لتونس من خلالها تلافي القرار السلبي للوكالة وهي إيجاد حل لتواصل عجز الميزانية والقطاع الخارجي (التجاري والجاري) والتي تشهد مستويات نسبيا عالية . وأكد أن النقطة الرابعة التي تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي وعمقت بلوغه مرحلة جعلت وكالات التصنيف تخفض ترتيب تونس هي تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والتي لم تكن في حسابات تونس وكل الدول العالمية وهي تداعيات.
وذكر مدير التمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي أن صدور بلاغ وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز" يتزامن مع صدور قرار السنة الماضية في التوقيت نفسه تقريبا اي 14 أكتوبر 2021 بتخفيض الوكالة ترقيم تونس من B3 الى C11وخلال 20/21 خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ''فيتش رايتنغ''، من ب إلى ب1 ثم إلى B سلبي ثم إلى CC في 18 مارس 2022 على ضوء الأسباب نفسها وهي عدم تحسن الوضعية الاقتصادية والضغوطات على الميزانية وعدم الانطلاق في الإصلاحات .
*هناء السلطاني